Friday, February 27, 2009

معامله کنندگان بخش مسکن از آذرماه سال جاری 25 تا 30 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد

در جلسه شب گذشته شورای عالی مسكن مصوب شد، از ابتدای آذر ماه سال جاری خرید و فروش مسكن طی سه مرحله و بیشتر شغل محسوب شده و از این افراد مالیات گرفته شود.
اعضای ۱۳ نفره شورای عالی مسكن در جلسه دوشنبه شب این شورا مصوب كرد؛ خرید و فروش مسكن در سه مرحله و بیشتر به عنوان شغل محسوب و از افراد حقیقی و حقوقی مربوط مالیات اخذ شود.

میر دامادبنابراین گزارش، افرادی كه از تاریخ اول آذر ماه امسال در سه مرحله و بیشتر اقدام به خرید و فروش مسكن نمایند، این فعالیت به عنوان شغل برای آنها محسوب شده و فرد حقیقی یا حقوقی موظف به پرداخت مالیات است.
این گزارش حاكی است: در این جلسه مصوب شد اشخاص حقیقی كه اقدام به خرید و فروش مسكن كنند ۲۵ تا ۳۰ درصد و اشخاص حقوقی نیز ۲۵ درصد از مابه التفاوت خرید و فروش مسكن را به عنوان مالیات پرداخت كنند.

جاده مخصوص کرج

همچنین در جلسه شورای عالی مسكن مصوب شد اوراق قولنامه مسكن از تاریخ ۱۵ مهرماه امسال به صورت رسمی تنظیم شده و قیمت واقعی مسكن در آن قید شود.
در ادامه مقرر شد: برای ثبت سند از اوراق قولنامه ای كه توسط بنگاههای معاملات ملكی تنظیم شده؛ استفاده گردد.

براین اساس با درج قیمت واقعی در قولنامه و انتقال آن به سند، مالیات نقل و انتقال باید به روز و با قیمت واقعی پرداخت شود.

گفتنی است شورای عالی مسكن نهادی متشكل از ۱۳ وزیر است

Sunday, February 22, 2009

بخش مسكن كي از ركود خارج مي‏شود؟

بخش مسكن كي از ركود خارج مي‏شود؟

بخش مسكن كي از ركود خارج مي‏شود؟


با ركود بخش مسكن هرچند التهاب تورمي، اقتصاد ايران را نگران نمي‏كند اما كارشناسان اقتصادي را از يك جهت سخت به فكر فرو برده است. چرا كه بخش مسكن با صدها كسب و كار كوچك و بزرگ از ذوب آهن و سيمان گرفته تا توليد كليد و پريز و شيشه و شيرآلات و ... در ارتباط است و چنانچه بخش مسكن وارد ركود شود نه فقط هزاران كارگر روزمزد اين بخش بيكار مي‏شوند، بلكه هزاران كارخانه تأمين كننده اين بخش نيز دچار مشكل فروش مي‏شوند. اتفاق ناگواري كه هم‏اكنون در اقتصاد ايران در حال وقوع است.
متأسفانه سياست‏هاي اقتصادي سردرگم، ناگهاني و احساسي دولت هم شركت‏هاي ساخت و ساز و سرمايه‏گذاران واقعي در بخش مسكن را هم دلسرد كرده است.

اما پاسخ اين سوال كه بخش مسكن كي از ركود خارج مي‏شود بسيار پيچيده است و به شرايط و پارامترهاي گوناگون بستگي دارد. در واقع پاسخ به اين سوال به اما و اگرهاي بسياري بستگي دارد:

1- آيا دولت به عادت خود در برداشت از حساب ذخيره ارزي و رشد بي‏ضابطه هزينه‏هاي عمراني و نقدينگي ادامه خواهد داد؟ مجلس هشتم كه چشم بسته به لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي رأي داده است و اگر اين لايحه به تصويب نهايي برسد و اجرايي شود بايد در انتظار خير تورمي جديدي در بخش مسكن باشيم.

2- آيا فضاي سرمايه‏گذاري در توليد و كسب و كارهاي رقيب مسكن همچنان سرد و پردافعه خواهد بود؟ ظاهراً كه دولت به اين موضوع توجهي ندارد و قصدي براي تحول واقعي در شرايط ضدتوليدي موجود ندارد به همين دليل، سرمايه‏هاي خارج شده از بخش مسكن پناهگاه جذابي در بخش توليد نخواهد يافت و احتمالاً در آينده‏اي نه چندان دور مجدداً تاخت و تاز خود را در املاك از سر خواهند گرفت.

3- آيا بورس اوراق بهادار روزهاي پررونقي را در پيش رو دارد؟
پاسخ سوال فوق بلي است. حتي اگر پرونده هسته‏اي همين‏طور استخوان لاي زخم باقي بماند، اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 و اشتهاي دولت براي فروش سريع‏تر شركت‏هاي دولتي در بورس، كورسوي اميدي براي جذب نقدينگي سرگردان به بازار سهام و اوراق بهادار را زنده و روشن نگه خواهد داشت. روزي كه رونق نسبي موجود در بازار سهام به پايان برسد، بايد در انتظار گرم‏شدن مجدد بازار مسكن بود.

4- علاوه بر همه اينها، ماه‏هاي آينده در اقتصاد ايران تحولات بزرگ و غيرقابل پيش‏بيني رخ خواهد داد. اجراي طرح تحول اقتصادي مي‏تواند شوك بزرگي به اقتصاد ايران وارد كند و اين بدن بيمار را يا به كشتن دهد و يا شايد درمان كند. آنچه مسلم است اينكه ايجاد شوك در اقتصاد و ارايه اخبار غافلگير كننده كه بدبختانه دولت فعلي عاشق انجام آن است، هرگز به نفع بخش مسكن نيست چرا كه ايجاد نااطميناني در اقتصاد سرمايه‏هاي سرگردان را دوباره به بازار مسكن سوق خواهد داد.

خلاصه كلام اينكه بازار مسكن و ساخت و ساز وارد دوران ركودي عميق و رازآلود شده است و خروج از اين بحران به مسايل پيچيده و متعددي بستگي دارد.

با توجه به اينكه بخش مسكن اخيراً يك جهش بزرگ را تجربه كرده، خبرگان بخش مسكن، ايجاد رونق جديد دراين بخش را حداقل در كوتاه مدت منتفي مي‏دانند.

بنابراين با احتمال زياد ركود فعلي در بازار مسكن حداقل تا پايان سال 87 ادامه خواهد داشت و اين شرايط براي كساني كه قصد خريد آپارتمان يا ملك دارند، شرايط دلپذيري است. فراموش نكنيم كه در شرايط ركود، همه فروشنده‏اند و حاضر مي‏شوند براي فروش ملك رو به سقوط‏شان شرايط خوبي براي خريدار نقدي در نظر بگيرند

پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی
فرمانیه
زعفرانیه
پاسداران
کاشانی